من نحن

هي منظمة تتكون  من صحفيين, رؤساء تحرير الصحف, نقاد, مهندسين ومتخصصين في حقوق تكنولوجيات الإعلام  Workpress

والاتصال نحن نشتغل  تحت رعاية مؤسسة تحترم الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق الشراكة   Busan Partnership agreement  التي تحث  على الشفافية والمسؤولية المشتركة مع أعضائها الشركاء أوالرعاة,  أفراد,جمعيات ،نقابات، مؤسسة إعلامية خاصة أو شركة، مع شركائنا أو الجهات الراعية نتقاسم خبرتنا ومعرفتنا بالتكنولوجيا والخدمات اللوجستيكية لكي نتمكن من تقديم وتخفيض تكاليف الخدمات المقدمة لأعضائنا

 

التمويل والاستقلال

  Workpress  ممولة حصريا من مساهمات أعضائها, و من طرف وسائل الإعلام التي تستعمل خدماتها. لضمان الاستقلال السياسي والمالي الكامل Workpress   لا يمكنها الحصول على منحة أو مساهمة نقدية تزيد قيمتها على 2500 $ من المبلغ السنوي التراكمي. مساهمة الرعاة تتكون أساسا من خدمة أو خدمات: تراخيص تكنولوجيا المعلومات، القوى العاملة , أماكن التخزين والدعم الفني والقانوني، التحرير, برامج النشر و خدمات خاصة بالصحافة و الصحافيين.

Workpress تتكلف بالإشراف على الأعضاء بالعالم العربي  منذ عام 2009، وذلك أساسا من قبلWorkpress  (إيرلاندا), و هي منظمة غير هادفة للربح، مهمتها المساعدة والتنسيق و التي لا يحق لها محاسبة الفواتير أو تسديد الاشتراكات عندما تأمر، عند تقديم الخدمات سوف يتم إصدار الفاتورة مباشرة إلى الأعضاء عن طريق مزود الخدمة أو مؤسسة الهيئة الإدارية الخاصة بالإشتراكات. 

 

مهمتنا

توفير للصحافيين أو العاملون في مجال الصحافة وضع صحفي لا يخضع للتنظيم الوطني المحلي ليسهل ويحمي أنشطتهم الصحفية

توفير وضع صحفي مطابق مع المادة 19 من العهد الدولي (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، التي صادقت عليها 168 دولة هذا الوضع و أدواتنا الخاصة بالأعضاء, تعتبر وسيلة للحد من إستعمال الحكومات, الشركات و المنظمات للقواعد الداخلية و التي هدفها مراقبة و تقييد العمل الصحفي

 إقتراح على الأعضاء الأدوات القانونية أو الفنية ل  

تفادي العراقل التنظيمية, المادية أو التكنولوجية التي تعرقل أو تمنع ممارسة مهنة الصحافة في العديد من البلدان؛

إضفاء الطابع الرسمي على “الوضع الصحفي” تحقيقات، تقارير، صور، اختبارات و تحاليل … من خلال رسائل أو طلبات البعثة أو الاعتماد مرسلة من  طرف وكالات الأنباء العالمية

تأمين إتصالاتكم, البريد الإلكتروني و أنشطتكم عبر الإنترنت, لوضعها بعيدا عن متناول الحكومات الاستبدادية أو المنظمات القوية؛

تحديد موقع تخزين ملفاتهم والسجلات الحساسة والمحفوظات هاتف بديل, خادوم  (خادم حوسبة) البريد الإلكتروني الذي يستخدمونه,  في بلد يحظر و يمنع فيه الدستور وقانون الإجراءات الجنائية التفتيش في شركة أو وكالة صحفية.

 تبسيط وأتمتة عملية إيداع عملهم في إطار حقوق التأليف والنشر – مستمر أو منشور –  و ذلك لحماية حقوقهم (التأليف) حيث يمكنهم التفاوض بشأن عملهم بأمان

 

الاعتماد وبطاقة الصحافة

تجاوز و تفادي طلب الإذن, الترخيص, الإعتماد أو بطاقة صحفية “وطنية” صادرة عن الدولة

في العديد من البلدان، تراخيص الإصدار, النشر أو الكتابة في الصحف الورقية أو على شبكة الإنترنت هي ضرورة لازمة . مواطنوا هذه الدول ملزمون للحصول على بطاقة صحفية دولية و تصريح صحفي أو ترخيص لممارسة مهنة الصحافة

بعض الحكومات تفرض تراخيص أو بطاقة صحفية  “وطنية” لأولئك الذين يرغبون في العمل في وسائل الإعلام بحجة ضمان نزاهتهم. في معظم الحالات، هذه التراخيص هي أداة سياسية لإسكات الأصوات المنتقدة و المختلفة

من خلال تقديم الحماية للوضع الصحفي لأعضائها تحترمWorkpressالإلتزام الدولي الذي تم التحايل عليه أو تجاهله من طرف العديد من الدول

الأنظمة العامة للتسجيل الإلزامي أو ترخيص الصحفيين من قبل الدولة أو خدمات الدولة تتنافى مع الفقرة 3 من المادة 19 من العهد الدولي, اعتمد في 16 ديسمبر 1966 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة (A2200) و الذي دخل حيز التنفيد  إبتداءََ من 23 مارس 1976

 

حماية المصادر الصحفية, الاتصالات و الوثائق

وسائل الإعلام والصحفيين يعتمدون على حماية المصادر لضمان عدم الكشف عن هوية الأشخاص الذين يصرحون بمعلومات من إجل المصلحة العامة

 تقدم  Workpress للصحفيين المنخرطين أدوات الاتصال وتخزين المعلومات التي تضعها خارج القوى القوية كالحكومات الاستبدادية, الشركات التجارية أو المنظمات التي هي على استعداد لفعل أي شيء لتعقيد عمل الصحفيين أو منع نشر بعض المعلومات 

      …الخوادم وخدمات الاتصالات مغطون من قبل حماية الأجهزة الصحافية – استضافة ,الرسائل والاتصالات

وكالات الأنباء أو الشركاء الإعلاميين مغطون فعليا في بلدان تضمن أفضل حماية للمصادر الصحفية: ألمانيا, النمسا، الولايات المتحدة (DC، TX، CA)، أيرلندا، اليابان، السويد، سويسرا.

حسب الجنسية والموقع الجغرافي، سوف  ننصح كل عضو بالبلاد التي من شأنها تلبية احتياجاته على أفضل وجه.

   :مثال  

ألمانيا: في ألمانيا يحظر قانون الإجراءات الجنائية التفتيش في شركة أو وكالة صحفية. وحددت الإجتهادات القضائية للمحكمة الدستورية أن المبدأ الدستوري لحرية الصحافة شمل أيضا على احترام سرية عمل جميع أعضاء مجلس التحرير في أوسع معانيها.

وبالتالي، يتم أيضا تعريف أصحاب الحق في سرية حماية المصادر بشكل كبير في  المادة 51، § 5 من قانون الإجراءات الجنائية، إذ يأتي كما يلي   :  أولئك الذين يساهمون أو ساهموا مهنيا لإعداد وتنفيذ أو نشر أعمال مكتوبة، والبرامج الإذاعية، والتقارير المصورة، أو الخدمات والمعلومات الخاصة بالعمليات أو الاتصالات من أجل التعليم أو التدريب أو الرأي

  الولايات المتحدة : في واحدة من الولايات 38 ولاية ومقاطعة كولومبيا إعتمدت قانون شاشات ( قانون الدرع) لحماية الصحفيين ووسائل الإعلام ضد طلبات القضاء

 تقدم بطلبك و احصل على الوضع الصحفي الخاص بلأعضاء

الصحافة وظيفة تمارس من قبل الأشخاص من كافة الآفاق، خصوصا المقررين الصحفيين و المحللين المحترفين سواء بالدوام الكامل أو الدوام الجزئي، فضلا عن المدونين وغيرهم من الخواص و المستقلين 

إن الأنظمة العامة للتسجيل الإلزامي أو الترخيص للصحفيين من طرف الدولة أو خدمات دولة، تتعارض مع الفقرة 3 من المادة 19 من المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية التي تم اعتمادها في 16 ديسمبر 1966، ودخلت حيز التنفيذ في 23 مارس 1976، والمصادق عليها من طرف 167 دولة